للتعبير عن الحرية.. بحرية..
للتواصل والتفاعـل:يمكن التعليق مباشرة بخانة التعليقات أو عبر البريد الالكتروني
kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ولا ننسى أن دستور بلدنا الواحد.. وكل قوانينه.. ملزمة على.. وللجميع.. دون استثناء.. وكفى
ورقـــــات.. تـــونـــــســــيــــةإليك ياعزيزي "ريّان"..
.أهدي كل نبض حروفي التي تتسارع لتكوّن كلمات.. لا تتعب في تلاحقها لتشّكل عبارات.. كلها ذات دلالات.. كلها تصبـو إلى غــايـــات..
| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
رصـد مــوضــوعــي.. متابـعــة آنـيـة لـمــواطــن الـخــلـل.. بحـثــا عــن الــحــل.. يــومــيــا ودون مــلــل..
من أجل تونس
بعد حجب موقع "ورقات تونسية" في نسختها الأولى:
رسالة خاطفة إلى السيدة رئيسة المنظمة العربية للمرأة:
هل أتاكم حديث القاضية كلثوم كنو.. المرأة التي تعرضت للعنف؟..
وقات تونسة/أصداء قانونية/مكتوب كوم/ كتب حكيم غانمي:
ليس من قبيل الإستقواء بالأجنبي الذي تنبذه تونس إنطلاقا من أعلى هرم بالسلطة وصولا إلى المواطن بسيط الحيلة مثلي.. وليس من باب التعدي على حرمة الوطن ولا من باب خيانته.. أن ألتجأ برسالة خاطفة بها أخص رئأسة منظمة المرأة العربية.. مع تأكيدي أني أخص بالذكر والتحديد رئاسة المنظمة العربية للمرأة (2009/2011)..
وبكل فخر وإعتزاز باني بإختياري هذه المنظمة التونسية.. عفوا.. العربية.. فإني لن أتهم بأني إلتجأت إلى الأجنبي ولا إلى الإستقواء به.. وإن لا يعلم حضرات الرقباء.. ومعالي أصحاب السادة والسمو.. أني لست بخارج عن وعيي وأنا أكتب ما أقصده رمزا وإيحاء.. فقط لأن رئاسة المنظمة العربية للمرأة بل منظمة المرأة العربية هي لتونسية دونما شك.. وهي حرم رئيس بلادنا.. ومن منا لا يعرفها.. هي السيدة ليلى بن علي التي بات من اوكد إهتماماتها مناعة المراة والذود عنها وعن حماها.. وعلني أستحضرها ها هنا وهي التي: "أوضحت رئيسة منظمة المرأة العربية من جهة أخرى أن الاحتفال بهذا اليوم العالمي يعد مناسبة لتأكيد عزم المجتمع الانساني على المضي قدما على درب صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها وتكريس المساواة التامة والعدالة الكا
مشروع رائد.. لكن الفشل في موقعه الجغرافي..
مكتوب كـوم/ورقات تونسية2/خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:
في خبر رسمي صادر عن وكالة تونس افريقيا للأنباء بتاريخ 19 نوفمبر 2009، بشرتنا من خلاله وزارة الصحة العمومية بما مفاده " يشرع قريبا في انجاز مركز الامراض السرطانية باريانة بعد الانتهاء من اعداد المثال الهندسي وتحديد برنامج عمله ومختلف الانشطة التي سيتولى القيام بها.. ويقام المركز على مساحة 4 هكتارات بكلفة 9 ملايين و500 الف دينار. ومن المبرمج ان تنتهي اشغاله موفى 2011.. وسيعزز هذا المركز قدرات القطاع الصحي فى التقصي المبكر للامراض السرطانية فضلا عن تخفيف العبء خاصة بمعهد صالح عزيز للامراض السرطانية بالعاصمة".. وللأسف الشديد ألفت نظر وزارة الإشر
ورقات تونـسـية/أصـداء قـانونـية/ مكتـوب كـوم/
خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:
القضاء ببلادنا التونسية لا يعتمد إلا الحجة والبرهان بما يعكس الدليل المادي والقاطع لإدانة أو تبرئة أي متهم.. هذا ما يفترض على خلفية ما تتضمنه المجلاّت القانونية.. وقد يحدث أن يجتهد القضاء وبالتحديد المجلس القضائي المنتصب للبت في قضية ما.. ولكن اجتهاده في تقرير الحكم الذي يراه مناسبا على المتهم، قد يكون في غير محله لأسباب عديدة أهمها أن وجدان المحكمة ومدى تقديرها لم يكن عادلا ولا بناصف للمتهم.. وهذه حالات كثيرة التكرار.. ولتجاوز مثل هذه الاجتهادات التي لم تكن في محلها جاء المشّرع التونسي بقوانين تضمن مصالح المتقاضين، من ذلك إقرار التقاضي على درجات (الابتدائي/الاستئنافي/ التعقيبي).. وحرصا على مزيد حماية حقوق المتقاضين أكثر أمكن المشّرع التونسي المتقاضين من حق المطالبة بـ "إعادة النظر" في القضية وفق شروط ومقاييس محددة كما ورد بمجلة الإجراءات الجزائية وبخاصة في فصولها التالية ووفقا للإجراءات المنصوص بها:
الفصل 277 : لا يقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطأ مادي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة. ويجوز تقديم مطلب إعادة النظر في الأحوال الآتية أيّا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى، والعقاب المحكوم به:
أوّلا : إذا أدلي بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.
ثانيا: إذا حكم على شخص مت أجل فعلة ثم صدر حكم على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين الذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليها.
ثالثا: إذا حكم على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا. وهذا الشاهد المحكوم عليه كما ذكر لا نكن سماعه في المحاكمة الجديدة.
رابعا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثب ّ براءة المحكوم عليه أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها.
الفصل 278: يخوّل حق طلب إعادة النظر في الحالات الثلاث الأولى لمن يأتي ذكرهم:
-1- كاتب الدولة للعدل.
-2- المحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية.
- 3- زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبّته المعلن عنها وكذلك أوّلاده ورثته.
وفي الحالة الرابعة، يخوّل حق طلب إعادة النظر لكاتب الدولة وحده بعد أخذ رأي مدعين عموميين لدى مصلحة الحكام ومستشارين لدى محكمة التعقيب يعينهما رئيسها الأوّل.
الفصل 279 : تقدم مطالب إعادة النظر في جميع الحالات إلى كاتب الدولة للعدل وهو يوجهها عند الاقتضاء إلى ممثل النيابة العمومية الذي يحيلها على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم.
الفصل 280: إذا لم تنفذ العقوبة فأنه يوقف تنفيذها قانونا بداية من تاريخ إحالة الطلب من طرف كاتب الدولة للعدل على ممّثل النيابة العمومية. وإذا كان المحكوم عليه موقوفا، جاز إيقاف التنفيذ بأذن من كاتب الدولة للعدل إلى أن تبت المحكمة في المطلب. وفيما بعد وعند الاقتضاء بمقتضى القرار الذي تصدره المحكمة في قبول المطلب.
الفصل 281: المحكمة المتعهدة بمطلب إعادة النظر تنظر بجلسة علنية أوّلا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا واصلا بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
الفصل 282: يسبق طالب إعادة النظر مصاريف القضية إلى صدور القرار بقبول المطلب شكلا، أمّا المصاريف اللاحقة فيسبقها صندوق الدولة. وإذا كان القرار أو الحكم النهائي الصادر في مطلب إعادة النظر يقضي بّتسليط عقاب، فأنه يحمل المحكوم عليه رد المصاريف لصندوق الدولة ولطالبي إعادة النظر إن اقتضى الحال. ويحكم على طالب إعادة النظر بجميع المصاريف إذا
نداء الى وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب: ورقات تونـسـية/أصـداء قـانونـية/ مكتـوب كـوم/
خـاص/ كتب حكـيـم غـانـمـي:
السفير الأمريكي الجديد بتونس..والإرهاب.. والعدو الريفي..
ورقات تونسية/خـاص/ كتب حكيم غانمي:
خلال موكب رسمي تولى الرئيس بن علي تنصيب بعض من السفراء الجدد لبلدان لها تمثليات دبلوماسية ببلادنا.. ولعل الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول التي غيّرت سفيرها بتونس.. والطريف أنه متعدد المميزات سياسة ورياضة وتكوينا سيما وأنه من الملمين بعالم الإرهاب كما سنبين لاحقا.. ذلك أنه منذ يوم 10 سبتمبر 2009 حل ببلادنا السفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بتونس الذي يبدو أن تعيينه ببلادنا يعكس مدى نجاح الرئيس الأمريكي أوباما وحسن اختياراته.. كيف لا وسعادة السفير
برقية جنائزية الى سيادة رئيس الجمهورية:
ورقات تونسية/خـاص/ كتب حكيم غانمي:
"..ومن جهة اخرى اطلع رئيس الجمهورية على تقرير نشاط فريق المواطن الرقيب لسنة 2008 . وأوصى بمتابعة ما تضمنه من ملاحظات ومقترحات للاستئناس بها قصد مزيد تحسين ظروف استقبال المواطنين في المصالح العمومية وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجونها بالنجاعة اللازمة. وحرصا على مزيد تطوير الادارة وتحسين ادائها والارتقاء بخدماتها لفائدة المواطن والمؤسسة أذن سيادة الرئيس بإجراء تقييم معمق لنشاط المواطن الرقيب ومكاتب العلاقة مع المواطن بما يكفل إكسابها كل النجاعة والفاعلية..".. بهذا الجزء من خبر نقلته وكالة تونس افريقا للانباء متابعة للقاء جمع رئيس الجمهورية بالوزير الأول يوم 18 نوفمبر 2009، أشير إلى مفارقة رائعة جدا.. ومؤسفة لحد عجز كل المعاجم "الجنائزية" في نقل الواقع الجنائزي للإدارة التونسية كمرفق عمومي.. بات للأسف في سيره مواضبا الى الوراء.. وليس في حجم توصيات وتعليمات رئيس الدولة في هذا الخصوص.
..الجباية في حالة المواطن عبدالوهاب معطر، سيف لا طاقة لأحد على حمله من شدة الظلم..
ورقات تونسية/خـاص/ كتب حكيم غانمي:
الفرد التونسي يبقى مواطنا مهما إمتهن.. وبصرف النظر عن موقعه أو جنسه أو حتى لونه نسبة للبشرة.. أو لونه السياسي ومهما كانت توجهاته ومواقفه الشخصية من المسائل.. فإن الفرد التونسي وبمنطوق الدستور والقانون يتمتع ضرورة بصفة "المواطن" وما تعنيه كلمة "مواطن" كمصطلح في الدلالة اللغوية وحتى السياسية.. وليس من باب الحرص على ترصيف الكلمات ها هنا والحال أني لم أدخل لبّ الموضوع.. وبعد لم أفصح عن مرادي بتقديم ورقتي هذه.. بحومي حول كلمة/مصطلح "المواطن" بصيغة "الفرد".. فقط لأني سأشير إلى رجل بكل فخر وإعتزاز.. بالرغم عن.. وفي.. من لا يحب أن أعتني به من خلال "ورقة تونسية".. فقط لأنه تونسي أولا وأخيرا.. ولأنه رجل يمتهن المحاماة بما خوّل له الإقتناع بأن يكون من المدافعين نضالا في سبيل إعلاء الحق.. وإزهاق روح الباطل.. وعلى الرغم من صفته المهنية فإنه راق لي أن أعتني بالإشارة إليه لا كمحام.. بل كمواطن تونسي.. وتونسي حتى النخاع مع المعذرة لمن لا قدرة له على نفيه عن وطنه.. ولا حتى زعزعة إستقراره النفسي على الأقل..
أعتقد أني لمحت بالإيحاء إليه.. وإسمه نحتته مواقفه الواضحة على الرغم من أني لا أمت له ولا لمعرفته إلا من خلال ما أطالع وما أسمع كمتابع للشأن اليومي ببلدي تونس.. التي هي بلدنا جميعا وإن كره الكارهون.. إذن دون إطالة أكتفي بالإشارة أني أقصد بهذه الورقة، الأستاذ المحامي عبدالوهاب معطر.. هذا الرجل تعرض إلى مظلمة سلطت عليه بفعل فواعل(جمع فاعل) نظير مواقفه وأنشطته في سبيل الحق.. ولا غير الحق.. والحال أنه الحقوقي المعروف ببلادنا إلى جانب نخبة من رفاق الدرب.. وها هنا لن أعود للإشارة.. ولا بها.. لصفته كمحام.. لأن ما يعنيني هو أنه كمواط
اليوم علمت "ورقات تونسية" أنه بسبب الاصابات بانفلونزا الخنازير تقرر تعليق الدراسة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس بداية من اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2009 والى غاية الثلاثاء القادم.. علما أنه تمّ تسجيل 9 حالات إصابة في صفوف الطلبة.. مما حدا بوزارة الإشراف إصدار تعليماتها بالتعليق الفوري للدروس بهذه المؤسسة.. وفي ذات السياق ننشر متابعة لآخر المستجدات بتونس حول الاصابات بداء أنفلونزا الخنازير نقلا عن جريدة الصباح لهذا اليوم..
دخل انتشار فيروس 1N1AH في تونس مرحلة الانتقال بين المجموعات أو مرحلة الانتشار الجماعي للمرض، بمعني أن حامل الفيروس الان ينقل العدوى بصفة تكاد تكون آلية بين عائلته والمحيطين به. وقد بلغ عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى غاية 15 نوفمبر الجاري حوالي 338 حالة وتوفي شخصان. وسجلت حوالي 60 بالمائة من الحالات الجديدة (201 حالة) في الاوساط المدرسية والجامعية لا سيما في المؤسسات التربوية التابعة للبعثة الفرنسية.وأكدت مصادر وزارة الصحة العمومية خلال الندوة الصحفية الملتئمة عشية أمس بحضور كل من محمد بن العايبة المدير العام للصحة ومنجي الحمروني مدير الرعاية الصحية الاساسية ونور الدين عاشور مدير عام المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، أنه لوحظ تسارع في انتشار الفيروس ابتداء من الاسبوع الاخير لشهر أكتوبر حيث سجلت 35 حالة جديدة وتزايد العدد خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبر ليصل إلى 44 حالة جديدة ثم قفز عدد الحالات الجديدة ليبلغ حوالي 154 حالة خلال الاسبوع الثاني من شهر نوفمبر.وأكدت المصادر ذاتها أن 95 بالمائة من الحالات المسجلة كانت عادية وتلقى الجميع العلاج في منازلهم باستثناء حوالي 20 حالة فقط أقامت في المستشفيات.
الوضع في المؤسسات التربوية
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في المؤسسات التربوية أشارت مصادر الوزارة أنه تم غلق مؤسستين بصفة ظرفية ولمدة أسبوع وهي على التوالي مدرسة paul verlain ابتداء من 10 نوفمبر ومعهد Gustave Flaubert بداية من 13 نوفمبر في حين تقرر مواصلة متابعة الوضع بالنسبة إلى معهد Pierre Mendés France.أما بخصوص المؤسسات التربوية والجامعية الوطنية فقد سجلت خلال الايام الاخيرة عدة إصابات مؤكدة بالفيروس
في القضية المدنية عـدد 12546 ضد الـ "STEG":
المدعي عليها تستنجد بالاستاذ الطاهري.. والاستاذ خالد عواينية ينوب المدعي.. وللقضية فصول متعددة..
تونس/خاص/ورقات تونسية 2/كتب حكيم غانمي:
مرة أخرى يتعهد القضاء المدني بقضية اخرى لا تعكس الا التقصير المهني والاهمال الاداري بما تسبب في مضرة مادية للمواطنين.. وليس أدل على ذلك من إشارتي الى القضية المدنية عدد 12456 التي رفعها عمي الامين ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز، اقليم سيدي بوزيد في شخص ممثله القانوني.. ولمتابعة تفاصيلها كما اوردناها سابقا يمكن متابعة الرابط التالي:
واليوم بتاريخ 13 نوفمبر 2009 باشرت ناحية سيدي بوزيد برئاسة القاضي جمال الهمامي النظر في قضية الحال.. ومتابعة لها نشير الى ان المدعي عليها كشركة تعجز عن الدفاع عن نفسها، أنابت فغي حقها الاستاذ فيصل الطاهري للدفاع عنها.. فيما خيّر المدعي إنابة الأستاذ خـالـد عواينية.. واستجابة لطلب لسان الدفاع للطرفين قرر القاضي السيد جمال الهمامي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 11 ديسمبر 2009
بعد حجب موقع "ورقات تونسية" في نسختها الأولى:يكفي أنهم حجبوا موقع مدونتي "ورقات تونسية" مساء الاربعاء 11 نوفمبر 2009 ليبرهنوا لي على أني ما كتبت إلا ما يعكس الواقع.. وما ينقل الوجه الآخر لقطاعاتنا العمومية التي لا مفر لنا من العيش دون خدماتها.. ويكيفهم أنهم إعتمدوا الوكالة الوطنبة للأنترنيت مقصا لحجب مدونتي من تونس.. عسى ان لا تصل تجاوزات ودوس بمنتهى الوضوح للقانون وهيبة المؤسسات.. ويكفيهم أنهم تقلقوا وتعبوا جدا من ملاحقاتي يوميا لمواطن الخلل ودون ملل.. فقط أهيب بكم أصدقاء "ورقات تونسية" أن الموقع الجديد أصبح
غـريـب جـدا:
"الـكـريـديـف" مؤسسة عمومية تديرها موزعة الهاتف.. فأيـن وزارة الإشـراف؟؟..
تونس/خاص/ورقات تونسية/كتب حكيم غانمي:
هي بالفعل نهاية الادارة التونسية بالرغم من الحرص الرئاسي على النهوض بها والسعي الدائم على الرفع من مستوى مردودها على مختلف الجوانب إن تعلقت بحسن التعامل أو حتى بجودة الخدمات الإدارية المسداة من المرافق العمومية.. وفي هذا السياق أكتب رسالة إحتجاج بها ألوم معالي وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بحكم أنها المعنية الأولى بدواليب المؤسسات الراجعة لها بالنظر والإشراف الإداريين.. وعلني أقصد بالمباشرتية دون التلميح، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة، وهو المعروف بــ :"الـكـريـديـف".. أما مرد إحتجاجي هو أن هذا المركز تحوّل من إدارة عامة تصرف عليها المجموعة الوطنية المليارات سنويا.. تحول إلى مؤسسة عمومية تتحكم فيها موزعة الهاتف.. وهي الناطقة الفاتقة بكثرة أسئلتها أكثر حتى من بوليس الموساد.. علاوة على تفننها في إسطوانة دائمة كلما اتصلت بالمركز: "المديرة العامة في مهمة بالخارج.. ولا مكلف بالإعلام لنا.. ولا من ينوب المديرة العامة.. ومديرة مكتبها لها شغل خارجد المكتب"..
نص عريضة القضية المدنية عـدد 12546 ضد الـ "STEG" التي تباشرها ناحية سيدي بوزيد يوم 13 نوفمبر 2009..
تونس/خاص/ورقات تونسية/كتب حكيم غانمي:
منذ أسابيع أشرت في مقال سابق إلى أن المواطن/ الشيخ الأمين غانمي أصر على أن يقاضي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في شخص ممثلها القانوني جراء الفشل الذريع الذي منيت به هذه المؤسسة في الإستجابة لمواكبة العصر بما يعكس عجزها على توفير مقومات المساهمة في تطوير الفلاحة وبخاصة في ربوع كربوع سيدي بوزيد.. واليوم تنشر "ورقات تونسية" نص عريضة الدعوى التي بها تقدم عمي الأمين غانمي لمحكمة الناحية بسيدي بوزيد ضد الـ "STEG".. وللإشارة أشير إلى أن المكلفة بالإعلام والإتصال بالإدارة العامة لـ "الستاغ" صرحت بأنها غير معنية لا هي ولا إدارتها العامة بما يكتب.. مأكدة على أن القضاء لن يتدخل في دواليب الشركة باعتبارها الوحيدة من نوعها كمزود للكهرباء والغاز ببلادنا.. ومن موقعي ها أني أعلن ما مفاده أن القانون لن يستثني شركة الـ "STEG" من المثول أمام القضاء.. وهذا نص عريضة الدعوى.. وكفى..
القضية المدنية رقـم 12456 ضـد "STEG" سيدي بـوزيـد..
المدعي: الأمين غانمي
المدعي عليه: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سيدي بوزيد، في شخص ممثله القانوني.
قضية مدنية لجبر ضرر خسارة ما فاته من ربح
حيث أني العارض أعلاه ألتمس من عدالة الجناب تمكيني من حقي في مقاضاة الضد وفق مقتضيات القان
ون بغية مطالبته بجبر ما لحقني من ضرر مادي ومعنوي جراء عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها تجاهي.
حيث اني أتعاطى الفلاحة كمهنة بمنطوق معرف الرسم العقاري عدد 50028 سيدي بوزيد والذي منه أملك 435419 جزء أي ما يعادل 43 هكتار (المؤيد عدد 1)..
وحيث أني اعتزمت بعث مشروع فلاحي مكلف جدا يتمثل في حفري لبئر عميقة "سنتاج" وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والإدارية سارية المفعول كما هو ثابت بالمؤيد عدد 2 و3..
بريد مضمون الوصول (الحلقة الأولى):
ورقات تونسية/خاص/ حكيم غانمي:
من حين لآخر يرد على "ورقات تونسية" بريد من بعض القراء مما يتجه بموجبه إختيار أحد المواضيع لتناولها.. وبالتالي تراني لا أستجيب غالب الأحيان لرغبة مراسلي بالبريد لأسباب جد موضوعية.. وأمام مناقشتي لهذا الموضوع مع بعض أصدقاء هذا الفضاء.. فإهتدينا لمبادرة تتمثل في تخصيص ركن "بريد.. وصوله مضمون" ليتضمن كتابات لا تنم إلا عن واقع معيشي.. بآلامه.. وبحجم أوجاعه ينطبق علينا جميعا كما يعكس مشاغلنا اليومية دون شك.. وهذه أولى حلقاته:
البنك والسحب الأبيض.. و متهات "طـابـع" النقـل البري..
كتب: حمّادي بن سويسي (متفقد المدارس الإبتدائية)
المواقف الصعبة التي عشتها مع الإدارة التونسية كثيرة ومتعددة إلى درجة أني أصبحت اليوم ينتابني الاكتئاب كلما اقتضت الضرورة أن أتوجه لإدارة ما لقضاء شأن من الشؤون. فإن لم يكن لك "معارف" يساعدونك فتأكد أن كل العراقيل ستوضع أمامك ولن تتمكن من قضاء أبسط الشؤون. فالموظف يقابلك بوجه مقطب وكأنه يبحث عن أية تعلة ليتخلص منك ويصرفك من أمامه. وإليك حادثتان عشتهما في المدة الأخيرة..
الـبـنـك و الـحـق.. مع تأجيل التنفيذ..
